منابع مالی فعالیت‌های انتخاباتی تحت رصد دستگاه قضایی است
تاریخ انتشار: ۷ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۸۱۷۳۶
ایسنا/مرکزی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان زرندیه گفت: منابع مالی فعالیت‌های انتخاباتی تحت رصد دستگاه قضایی است و اجازه ورود پول‌های کثیف به عرصه جمهوریت نظام را نخواهیم داد.
سیدعماد صدوری در گفت‌وگو با ایسنا، با تاکید برشفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیت‌های انتخاباتی نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی براساس قانون اظهار کرد: نامزدهای انتخابات حق دریافت هیچگونه کمک مالی یا غیر مالی مستقیم یا غیرمستقیم از اشخاص غیر ایرانی یا اشخاصی که مرتکب یکی جرائم اقتصادی شده‌اند را ندارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: لازم است دقت و حساسیت لازم از سوی نامزدها صورت گیرد در غیر این صورت حسب مورد موجبات اعمال ضمانت اجرای قانونی فراهم خواهد شد و تحت تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت.
دادستان زرندیه در ادامه با تاکید بر اینکه پیشگیری از وقوع جرم یکی از راهبردهای اصلی و بنیادین قوه قضائیه است، اظهار کرد: رسالت و تکلیف دستگاه قضا در مقوله انتخابات مطابق قوانین در سه بخش قبل، حین و پس از برگزاری انتخابات تعریف شده است که شاکله آن صیانت از چارچوب قانون و قانونمداری است.
وی افزود: واضح و مبرهن است که هیچ دلیلی نمی‌تواند اقدام برخلاف قانون را توجیه کند و مشارکت حداکثری نیز باید در چارچوب قانون تجلی و بروز کند.
صدوری با بیان اینکه قانونگذار در قانون انتخابات رفتارها و اقداماتی را جرم انگاری کرده است بیان کرد: بدیهی است دستگاه قضا تمامی تحرکات انتخاباتی کاندیداها و طرفداران آنها را رصد و حسب مورد قاطعانه با تخلفات احتمالی برخورد خواهد کرد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی سیاسی دادگستري انتخابات 1402 تبلیغات جرایم انتخاباتی استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۸۱۷۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اثبات مالکیت و مالی بیشترین پرونده قضایی در مازندران است
رئیس کل دادگستری مازندران گفت: بیشترین آمار پرونده ها در استان مازندران مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، عباس پوریانی رئیس کل دادگستری استان مازندران در نخستین نشست قضایی استان با تاکید بر اینکه عملکرد قضات باید تبلور عدالت در جامعه باشد اظهار داشت: دادگاه‌های تجدید نظر عالی‌ترین مرجع تصمیم گیری هر استان است که می‌تواند در ماهیت پرونده‌ها وارد شود.
وی با بیان اینکه دادگاه تجدید نظر رای دادگاه بدوی را می‌تواند نقض کند تصریح کرد: ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد و از حساسیت بالایی برخوردار است.
رئیس دستگاه قضا در مازندران افزود: ورودی پرونده‌ها به دادگاه تجدید نظر استان مازندران بسیار زیاد است و رسیدگی نیز طاقت فرسا و سخت است و لازم است در خط مقدم پرونده‌های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشیم.
رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران اظهار کرد: بیشترین آمار پرونده در استان مازندران مباحث مالی یا مباحث مربوط به اثبات مالکیت است و خصوصا زمین‌های کشاورزی فاقد سند که طبق آمار اداره ثبت اسناد حدود 20 درصد از کل اراضی استان را شامل می‌شود.
پوریانی افزود: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری باعث چندین برابر شدن اعتبار زمین‌ها شده و سبب کاهش ورودی پرونده‌های تصرف غیر قانونی به دادگستری می‌شود.
پوریانی افزود: مازندران 120 هزار واحد مسکونی غیرمجاز و 900 هزار واحد مسکونی خالی دارد که این موارد باید تعیین تکلیف شود.
رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: همه قضات تجدید نظر که در مسند مدیریت هستند می‌دانند مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار بوده و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است.
وی بر رعایت اخلاقیات تاکید کرد و با بیان اینکه باید در جامعه اخلاق نهادینه و رعایت شود تا جرائم کاهش یابد تصریح کرد: استقلال دستگاه قضایی به دلیل حضور همکارانی است که جهت احقاق حق مردم تلاش می‌کنند.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی اجرا شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده و شمار دانش آموخته‌های حقوق زیاد است به همین دلیل در موارد بسیاری مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه را بر عهده داریم.
پوریانی خواهان پاسخگو و انتقاد پذیر بودن مدیر شد و گفت: در مسند قضا سختی کار بسیار بالاست.
انتهای پیام/
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»